بأية حال عدت يا عيد

بأية حال عدت يا عيد
بقلم / محمد السيسى المحامى
العيد شرع من أجل الفرحة وإدخال السرور على الأهل والأقربين ، وحينما يأتي على أمتنا عيد ، نجدنا أحوج ما نكون إلى استلهام ما يدخل الفرحة علينا دون أن ننسى حال أمتنا ، وما تعرضت وتتعرض له ، وإذا كان العيد الأكبر هو يوم أن تتحرر أوطاننا من نير الاستعباد والاحتلال والاستلاب لعدونا ، إلا أن في عيدنا ما يدعونا للأخذ بكل سبب يؤدى بنا إلى النصر والتمكين والعزة .
عيد الأضحى هو عيد التضحية والفداء ، فداء ذبيح الله إسماعيل عليه السلام ، إذ رأى إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل ،قال تعالى : ( فلما بلغ معه السعي قال يا بنى إني أرى في المنام أنى أذبحك فانظر ما ذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ، فلما أسلما وتله للجبين ، وناديناه أن يا إبراهيم ، قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزى المحسنين ، إن هذا لهو البلاء المبين وفدينه بذبح عظيم ) [الصافات:102-105]
والأمة في أشد ما تكون إلى الفداء ، والفداء يحتاج إلى أن تصدق فى دينها وتستسلم لأمر ربها كما فعل إبراهيم ، وتصبر على البلاء الذي أصابها بروح المقاومة والتغيير ، وفعل المجاهدة والمدافعة لتتمكن من نيل درجات المحسنين ، ويكفى ما تعرضت وتتعرض له الأمة من ويلات وشرور الاحتلال والاستبداد والجهل لتنهض من كبواتها وتسترد مجدها التليد لتقود العالم إلى الخير والسلام والنور والهداية .
يأتي العيد وأوطاننا غريبة سليبة طريدة ، أستأسد عليها حكام ضعاف ، اشتروا كراسي المنصب والجاه والسلطة بثمن بخس فأذاقوا شعوبهم ويلات السجون والمعتقلات والفقر والمرض والجهل إرضاء لشهوات مقطوعة ، ونزوات قاصرة ، خضعوا للأعداء من الصهاينة والأمريكان والمستعمرين فأطاعوهم وأعلنوا الولاء لهم على حساب دينهم ومصالح شعوبهم .
يأتي العيد ويحرم من الفرح فيه طفل وطفله ، وزوجة وأم ، وأخ وأب لغياب عزيز ، واعتقال شريف مصلح أبى .
يأتي العيد وإخوان لنا بلا ذنب خلف أسوار مأسورين ، لا لذنب اقترفوه ، وإنما لحب لأوطانهم أعلنوه ، ولرفعة شأن بلدهم طالبوا بالإصلاح ، ومارسوا حقهم في التعبير والعمل الصالح ، فنالهم ما هم فيه من ظلم وبطش وتنكيل ، والوطن فى أحوج ما يكون إلى خدماتهم وطاقاتهم .
في مصر يحاكم قيادات من الإخوان المسلمين أمام محاكم عسكرية ، لا تراعى فيهم حقا ولا حرية ولا عدلا، فتنفذ فيهم ما يملى عليها من أوامر عليا من الرئيس أو الوزير ، ويترك المفسدون يعبثون بمقدرات الوطن وينهبون خيراته ويحتلون مناصب القيادة والزعامة والسلطة فيه ، فهل لمثل هذه الأمة أن تنهض ؟ ، لن تنهض إلا بالشرفاء والحكماء والأبطال الذين يصبرون ويسلمون أمرهم لله ويحسنون ، فينالهم جزاء الله بالتمكين والنصر والفداء .
وفى فلسطين ، وما يحدث فى فلسطين ، أرض المعراج ، أرض الأنبياء ، ترمومتر الأمة فى نهضتها وكبوتها ، أول ما يقع فريسة الاحتلال إذا ما وهنت الأمة وفرطت في علاقتها بدينها ، فإذا نهضت من كبوتها وتمسكت بدينها جاءها من يعيد مجدها فيسترد ما اغتصب مكنها ويدحر من تجرأ عليها .
هاهو سيف الدين قطز القائد المسلم المجاهد استطاع أن يهزم التتار في عين جالوت بعدما أجرموا واحتلوا ديار المسلمين وقتلوا الآلاف وهم في طريقهم إلى مصر وأسقطوا عاصمة الخلافة بغداد وتآمروا على كل الحكام الفاسدين والخونة الذين سهلوا للتتار غزو بلاد المسلمين ، لدرجة أن ثلاثة من التتار كانوا إذا مروا بشارع فيه مائة نفس جاسوا فيه قتلا وتدميرا دون أن يجرؤ أحد من المسلمين على قتالهم ، وما هزم التتار إلا بجيش يقوده قائد مسلم شجاع وجيش يحسن الدفاع عن عقيدة ووطن .
وهاهو القائد البطل صلاح الدين الأيوبي استطاع بفضل الله بعد إعداد جيشه وتربيته على الإيمان بالله ، وقراءة القرآن وقيام الليل والأخذ بأسباب القوة المادية من تسليح وتنظيم وإعداد أن يواجه الصليبيين في معركة حطين ، واسترد بيت المقدس بعد تسعين سنة من الاحتلال .
فلسطين اليوم تتعرض لأبشع الجرائم على أيدي الاحتلال الصهيوني المدعوم بالمال والسلاح الأمريكي وتخاذل الحكام والأنظمة العربية الرسمية ، حتى باتت الجيوش العربية بفعل هؤلاء الحكام مجرد أدوات لحفظ عروش الأنظمة من الشعوب وليست للدفاع عن الوطن أو استرداد المقدسات والأوطان .
يتسلط الآن على فلسطين نظام أقل ما يقال فيه أنه خانع ، يقبل الفتات ، ويبحث عن الكاميرات ، ويأنس للمقابلات والزيارات ، يرتب مع عدوه وينسق معه المؤامرات والخطط لوأد المجاهدين من شعبه ، واعتقال وقتل المقاومين من أسود الوطن .
محمود عباس ( أبو مازن ) ، يذهب وراء سراب أنا بوليس ليعود مستأنسا بأولمرت وليفنى وكونداليزارايس ، ويخضع لأوامر دايتون منسق الأمن الأمريكي في فلسطين المحتلة وجونز المنسق الأمني في الشرق الأوسط ( أي في المنطقة العربية فلسطين وسوريا ولبنان والأردن والعراق ومصر ) ، وأول ثمرات أنا بوليس هو التضحية بالمقاومة ، بل واستئصالها بتنسيق مع العدو الأسرائيلى ، ومن هنا تتوالى الاجتماعات ليس من أجل حل عادل للقضية الفلسطينية ، بل من أجل فرض شروط التسوية للبدء فى المفاوضات ، ولا يوجد جدول زمني للانتهاء منها ، وأولى شروط البدء فى المفاوضات هو تطبيق خطة خارطة الطريق ، وأول بنودها نزع سلاح المقاومة والحرب على الإرهاب ، والمقصود هو ليس تقليص نفوذ حماس والجهاد فحسب ، بل القضاء علي كافة أشكال المقاومة ، ومن هنا يمكن أن نفهم سر انعقاد مؤتمر المانحين بباريس الذي ضمن فيه دعما يصل إلى سبعة مليارات دولار ، لم يعد منها عباس إلا بملياري دولار من فرنسا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ، وأولى شروط الدعم هو أن تنفق على ما يسمى بالإصلاح الداخلي ، وأهمها الإصلاح الأمني ، وتدعم "إسرائيل" خطة الأمن بتخفيف قبضتها على الشعب في الضفة مقابل تسليح رجال محمود عباس بالسلاح والعربات المدرعة ليمارس دور الاحتلال ضد شعبه وفق خطة دايتون الأمنية والتي تهدف في الأساس إلى تصفية المقاومة ، والجريمة الشنعاء التي تمارس في غزة يطول عنها الحديث .
يأتي العيد والمجرم ساركوزى يعلن تأييده "لإسرائيل" فى اعتدائها على غزة ، وعن طلبه تشكيل قوة دولية لحماية خطة دايتون والحكومة الغير شرعية والسلطة الفلسطينية ضد المقاومة في فلسطين ، ويعلن عباس تأييده لها ، فيقبل أن يكون رئيسا لشعب محاصر مذبوح بيده وبيد الاحتلال .
يأتي العيد على غزة ، والشعب الفلسطيني يئن تحت وطأة الحصار ، ويا للعار ، حصار[ "إسرائيلي" ، عباسي – دحلانى ، أمريكي ، مصري] ، للأسف تخلى النظام الحاكم المستأسد في مصر عن دوره القائد في المنطقة ، و عن دوره الإقليمي في الحفاظ على ألأمن القومي المصري ، وتحول إلى تابع ذليل لإيهود أو لمرت وبوش .
غزة تحت الحصار لا كهرباء ولا وقود ولا علاج ولا طعام ، يموت الأطفال من الجوع ، ويموت الشيوخ والجرحى من المرض ولا دواء ، وتغلق أمامهم السبل إلا سبيلا واحدا هو الركوع والذل للمحتل ، وهو مالا يمكن أن يحدث وفيهم أبطال أسود يأبون إلا الشهادة في سبيل الله ، والدفاع عن الوطن وإن تجرعوا المر والعلقم فهم أبطال رجال ، فيهم رئيس الوزراء القائد الشيخ إسماعيل هنية الذي يقيم فيهم الأمن بعد أن هرب الدحلانيون المنفلتون من غزة الأبية .
حصار غزة يزيد هم استمساكا وتمسكا وصلابة ، وتمر الأيام ليثبت هذا الشعب الأبي البطل أنه قادر على المواجهة ، وهاهو يواجه المحتل الإسرائيلي ببسالة المقاوم الشهيد الذي يخرج مجاهدا في سبيل الله على الثغور لا يلوى الرجوع إلا منتصرا أو شهيدا ، والمرأة الفلسطينية البطلة تصنع الرجال وتأبى الاستسلام وتواجه الموت بجسارة ، لا يمكن أبدا أن نيأس من صبرهم وهم المؤمنون المحتسبون المحسنون ، قدموا الفداء أنفسهم وأموالهم في سبيل الله ، فقبل الله بيعهم وأثابهم الجنة ، والمجد التليد فى الدنيا .
بعد أنا بوليس وجدنا اعتداءات "إسرائيلية " على غزة ليرقى كل يوم عدد من الشهداء بشكل يؤكد أن هناك رضا عربي أمريكي عباسي على ما يحدث فى غزة ، والمؤلم موقف النظام المصري الذي ارتضى الذل والهوان فشارك في الحصار بدعوى واهية ألا وهى أن حماس انقلبت على الشرعية .
بئست الشرعية التي يتشدقون بها ، والانفلات الأمني أليس خروجا على الشرعية ، وتدريب متآمرين على الحكومة الوطنية من أجهزة عباس –دحلان في مصر للانقلاب على حماس إلا يعد خروجا على الشرعية ، والتنسيق مع الاحتلال ومع العدو "الإسرائيلي " ضد أبناء عروبتنا وديننا ألا يعد خروجا عن كل شرعية ، أليست الحدود التي تفصل مصر عن فلسطين حدودا عربية إذن كيف نغلقها في وجه المريض والبائس والمسافر ، بئست الشرعية يا نظام ويا حكومة فقدت كل شرعيتها .
يأتى العيد وحركة المقاومة الإسلامية حماس تحتفل بمرور عشرين عاما على انطلاقتها في الرابع عشر من ديسمبر عام ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين ، وهى تزداد قوة فى عين الشعب الفلسطيني ، ليخرج فى مئات الألوف تأييدا للمقاومة وليعلن تأييده للحركة وبيعته لها ، وقلوبنا تهفو ليوم تشارك فيه حماس كافة فصائل المقاومة في فلسطين معركة فاصلة ومعها كل المخلصين في العالمين العربي والإسلامي لتحرير المسجد الأقصى الأسير واندحار الغزو الصهيوني والأمريكي عن ديار الإسلام .
يأتي العيد وقلوبنا تنزف في العراق ، وليس هناك خوف على العراق من الاحتلال ، فمصيره زائل ، وإنما الخوف من مشاريع الفتنة بين أبناء العراق ، وكلنا أمل أن يعود العراق قريبا إلى خندق العروبة والإسلام ليعيد مجده ودوره في خدمة الأمة والإسلام .
الأمة تحتاج إلى الوحدة والتمسك بالإسلام والبعد عن الفرقة ، والمناهج المستوردة ، والأفكار الغريبة عن الاعتدال والسماحة في ديننا ، فلا يمكن أن نقبل ما يحدث من تفجيرات فى الجزائر تعيد تمزقه من جديد ، ولا يمكن أن نرضى بتمزق الشعب الباكستاني المسلم بين ولاءات الأمريكان و ولاءات الإرهاب ، ونريد باكستان رمزا للقوة والوحدة والإسلام .
ختاما ، جاء العيد وجراحنا مكلومة ، ووحدتنا ممزقة ، وقوانا خائرة ، ولا بد من مداواة الجراح والتمسك بالوحدة والبحث عن أسباب قوتنا بالتمسك بديننا و قرآننا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم .

حوار مباشر مع الأستاذ محمد السيسى على موقع إخوان الجيزة

ضيف الحوار : الأستاذ محمد السيسي المحامي
استشارات قانونية الوقت :
الأحد .. الساعة الخامسة مساء التاريخ :
http://www.gizaikhwan.com/l3_hewarat.php?id=12
السؤال شقة باسم جدي وتوفي وعمتي تعيش فيها وهي لا تنجب هل يمكن اخذ هذه الشقه ?

السائل عبد الله

الجواب السائل لم يوضح عما إذا كانت الشقة إيجار أم تمليك ، فإن كانت الشقة كما يفهم من طبيعة السؤال بالإيجار وامتدت العلاقة الإيجارية بإقامة عمته فيها أثناء حياة جده فلا يجوز أن تنتقل بعدها لأي وريث آخر وتنتهي العلاقة الإيجارية بوافتها ، أما إن كان السائل مقيم مع جده إقامة دائمة فيستمر في العين باعتباره امتداد لجده ولإقامته الدائمة معه فيمكن أن تنتقل إليه ، و إن كانت الشقة تمليك وورثتها عمته المقيمة في الشقة فإنها تنتقل للوريث الشرعي لها بعد وفاتها ، وفى الحالتين لا يحق لك أخذ الشقة .

السؤال أريد من سيادتكم توضيح ما الحقوق القانونية التي كفلها الدستور للمعتقل داخل سجنه وهل تتم بالفعل المحافظهة علي تلك الحقوق أم انتهاكها

السائل مصطفي

الجواب للمعتقل داخل السجن كافة حقوق المحبوس احتياطيا ، والمحبوس احتياطيا يعامل على قاعدة أنه برئ والمتهم بريء حتى تثبت إدانته فله الحق في أن يلبس ملابسه الشخصية ويقرأ الصحف ويستفيد بالراديوا والتلفزيون وكل وسائل الإعاشة ولا يجوز اعتباره مسجونا شأنه شأن المحبوسين على ذمة تنفيذ الأحكام ، وللمعتقل كافة الحقوق القانونية للشخص الطبيعى ، وفي الحصول على راتبه إن كان موظفا بالحكومة أو بالقطاع العام وله الحق في الزيارة، كما أنه عند اعتقاله من حقه أن يعلم سبب اعتقاله وله الحق أيضا أن يتصل بمن يرى أبلاغه بالاعتقال ويحق له التظلم في أمر الاعتقال بعد مرور ثلاثين يوما وينظر هذا التظلم خلال فترة خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه فإن قضي بإفراجه يجوز لوزير الداخلية أن يعترض على قرار الإفراج وينظر الاعتراض أما دائرة أخرى فإن تأيد قرار الإفراج وجب الإفراج عنه فورا ولا يجوز اعادة اعتقاله والواقع عمليا أن معاملة المعتقلين داخل السجون تتنافى مع أبسط قواعد العدالة وحقوق الإنسان حيث يتم وضع عدد كبير من المعتقلين في غرف ضيقة رديئة التهوية دون أسرة ويحرمون من الاطلاع على الصحف أو الاستماع إلى الراديو كما يحرم بعضهم من الزيارة وهذا يختلف من سجن إلى آخر حسب تصنيف وزارة الداخلية للمعتقل السياسي ، ويحق للمعتقل بعد الافراج عنه أن يقاضي وزير الداخلية عما يمكن أن يكون قد تعرض له من مضايقات أو تعذيب أو إهانة ناتجة عن قرار الاعتقال كما يمكن له أن يطالب بالتعويض عن قرار وزير الداخلية باعتقاله وتقضي المحاكم المصرية في هذه الحالات بتعويض المعتقل ماديا ومعنويا عما لحقه من أضرار نتيجة تغييبه دون وجه حق ونتيجة حرمان أهله منه وإعالته لهم طوال فترة اعتقاله غير أن المبالغ التي يقضى بها لا تفي بتعويض الأضرار الجسيمة التي تلحق بالمعتقلين لقلتها ولغلاء المعيشة وعمليا تتعنت وزارة الداخلية كثيرا في صرف مبالغ التعويض المقضي بها إما نتيجة المماطلة في إعطاءه شهادات تفيد اعتقاله المدة التي قضاها في السجون مما يعطل الفصل في القضايا أو باشتراط أن يتقدم بما يفيد عدم وجود ضرائب عليه أما عن الشق الجنائي إن كان هناك ثمة تعذيب وقع عليه فإنه يصعب اثبات مرتكب جريمة التعذيب من هو ، على رغم ثبوت وقائع التعذيب بالأدلة والقرائن المادية مثل الطب الشرعي والشهود إلا أنه في الفترة الأخيرة قد صدرت أحكام قضائية جيدة بحبس بعض ضباط الداخلية نتيجة قيامهم بتعذيب مواطنين وضرب بعضهم حتى الموت ، مثل الضابط أسامة نبيه المتهم بتعذيب عماد الكبير .

السؤال يوجد مصطلح لا أفهمه جيدا وهو أن الأمة مصدر السلطات .. هل هذا المصطلح يتفق مع الدستور أم أنه يخالفه وماذا لو اجتمعت الأمة على شيء محرم شرعا هل يتم إقراره أم لا ... وإذا لم يتم إقراره إذا كيف تكون الأمة مصدر السلطات

السائل

يوسف - الجيزة

الجواب
الأمة مصدر السلطات هو مصطلح دستوري القصد منه أن السلطات التي يتمتع بها الحاكم مصدرها الشعب وهذا بديل عن كون الحاكم هو مصدر السلطة وإذا أخذنا بهذا المفهوم وهو أن السيادة للشعب فالشعب وحده هو الذي يستطيع أن يمارس هذه السيادة على الوجه المبين بالدستور والقانون ولذلك فالشعب مُصدر الدستور هو الذي يملك تعديله واختيار النظام السياسي الذي يحكمه وهو الذي يحمي حقوقه ولا تعارض بين أن يكون الشعب أو الأمة مصدر السلطات وبين مرجعية الشريعة الإسلامية ومصدريتها الأساسية للتشريع حيث أن الدستور المصري قد نص في مادته الثانية على أن دين الدولة الرسمي الإسلام واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع ، ومن هنا فلا يتصور أن يصدر قانون يخالف هذه المرجعية حيث أن رأي الشعب مقيد بموافقته للشريعة الإسلامية .
وبالنسبة للسؤال عما إذا لو اجتمعت الأمة على شيئ محرم شرعا هذا غير متوافر في الأمة بمفهومها الشرعي والقانوني عموما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم" لا تجتمع أمتي على ضلال " ، ولا يمكن للأمة أن تجتمع على شيء محرم وإنما المتصور في النظم الديكتاتورية المعاصرة نتيجة التزوير في الانتخابات التشريعية أن يتبوء أناس مقاعد المجلس التشريعي ويصدرون تشريعات قد تخالف مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية فإن حدث ذلك فهنا في مصر المحكمة الدستورية العليا والتي تختص بالنظر في الطعون المقدمة على نصوص القوانين لمخالفتها للدستور ، فإن وجد نص مخالف في الشريعة الإسلامية وطعن عليه فتقضي المحكمة الدستورية بعدم دستوريته ، فلا داعي للخوف من حدوث محاولات لإصدار قوانين تخالف الشريعة الإسلامية طالما أن الدستور مرجعية التشريع فيه لمبادئ الشريعة الإسلامية ، و القول بأن الأمة مصدر السلطات يعني بوضوح أن الأمة هي التي تحدد سلطات الدولة واختصاصاتها وطبيعة ممارستها وطبيعة ممارستها لسلطاتها فهي التي تختار رئيس الجمهورية وتحدد له سلطاته واختصاصاته المبينة في الدستور الصادر باسم الشعب وكذلك الأمة هي التي تحدد اختصاصات المجلس التشريعي المنتخب كما تحدد اختصاصات السلطة القضائية كل هذا عن طريق اصدار الدستور

السؤال ما الإجراء القانوني الذي ينبغي اتخاذه حال تعرضي لموقف نم قبل الشرطة حيث أنه تم إيقافي أكثر من مره وأخشى أن يتم اصطحابي إلى المركز وأنا لا أعرف وقتها ماذا علي

السائل معاذ

الجواب للأسف طبقا لمنظومة قانون الطوارئ يحدث أن يتم استيقاف المواطنين من قبل رجال الشرطة وتفتيشهم وسؤالهم أو استجوابهم وأحيانا يتم اصطحابهم إلى أقسام الشرطة للبحث عما إذا كانت هناك أحكام قضائية قد صدرت ضدهم من عدمه و أما إذا كان الشخص مطلوبا على ذمة قضايا من عدمه وكل هذا مخالف للقانون الطبيعي حيث أنه لا يجوز استيقاف الشخص طبقا لقانون الاجراءت الجنائية إلا في حالة الريبة والشك في أنه يرتكب جرما ، مثال : كمن يلقي بلفافة عند رؤيته لأحد مأمور الضبط القضائي كمن يتخلص من شيء يمثل حيازته جريمة فهنا يحق لضابط الشرطة استيقافه وتفتيشه كما أنه يحق له أيضا استيقاف الشخص الذي يهم بالهرب عندما يجد أمامه مأمور الضبط القضائي كل هذه الأمور ، تثير الريبة والشك في نفس ضابط الشرطة مما يلزمه بضبطه وتفتيشه كما يحق لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم حال تلبسه بارتكاب جريمة ولا يجوز له عند سؤال أي من المواطنين عن شخصيته وتعرفه عليه بالبطاقة الشخصية أن يلقي القبض عليه جزافا أو يلفق له قضية كما يحدث أحيانا عند بعض صغار الضباط .

السؤال أعطيت لأحد الناس أموالا خاصة بي لتشغيلها وهو كان يعطينا مبلغ شهري نظير تشغيل تلك الأموال وكان هناك عقد بيني وبينه وبعد أن جمع مبلغا من الأموال ذهب وهرب فهل علي أن أتقدم بمحضر ضده علما بأن توظيف الأموال مجرم في القانون .. فهل لو تقدمت بمحضر سأكون مخطئا لأنني خالفت القانون ووظفت أموالي م شخص غير مرخص لتلك المهمة ... وهل هناك بند في القانون يسمح لي بمقاضاة هذا الشخص

السائل أحمد علي

الجواب بداية نشاط توظيف الأموال محظور قانونا حيث لا يجوز تلقي أموال من المواطنين إلا عن طريق الاكتتاب العام بعد تأسيس شركة استثمار وتسجيلها في هيئة سوق المال أما ما يمارسه البعض من جمع أموال بغرض توظيفها فهذا يمثل عقد مضاربة بين شريكين ولا يمثل شركة أموال بالمعنى القانوني ولكن يجب أن يكون هناك عقد مضاربة عبارة عن عقد شركة بين طرفي ويتم تسجيلها في الشهر العقاري باعتبارها شركة تضامن أو توصية بالأسهم و أيضا بالمحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها محل الشركة وقيدها بالغرفة التجارية وعمل سجل تجاري لها حينئذ تكون شركة مساهمة أو شركة أشخاص تستطيع أن تقاضيه بالمطالبة بحقك في الأرباح أو تصفية الشركة إن كان لها أصول و أموال والواضح من السؤال أنه توجد عملية نصب تتم ومنتشرة هذه الأيام عبر شركات وهمية تتلقى أموالا من المواطنين وتعطيهم أرباحا خيالية تصل إلى 25% ثم تجمع الملايين ويهرب أصحابها بما جمعوه من مال وانت في هذه الحالة تكون قد تعرضت لعملية نصب وعليك أن تتقدم للجهات المسؤلة مثل نيابة الأموال العامة للمطالبة بالقبض على من أخذ مالك والمستند الذي بيدك يعتبر دليل اتهام ضده تستطيع أن تحاكمه خاصة إن وجد شركاء لك في مثل هذا الاتهام والعقد الذي معك لا يدينك باعتبارك حسن النية ومجنى عليك وتريد الربح بل يدين الشخص الذي استولى على مالك دون وجه حق .

السؤال نملك منزلا في مكان له وجاهته على الطريق العمومي وتم استئجاره قديما لأحد البنوك وهم يدفعون مبالغ زهيدة جدا وإذا أجرنا اليوم سيتعدي الإيجار الالاف الجنيهات وهم لا يريدون التسوية ولا يريدون أن يخرجوا فكيف نخرجهم أو كيف نصل معهم لحل لأن البلغ الذي يدفعوه لا يتعدى قروشا قليلة ؟

السائل عبد المجيد

الجواب معظم الأماكن المؤجرة لجهات حكومية أو أشخاص وتخضع للقانون القديم ( القانون الحالي ) لا يمكن للمالك أن يزيد الأجرة برغبته المنفردة ولابد من تعديل القانون ليتثنى رفع الأجرة تدريجيا حتى تناسب الأجرة القانونية قيمة العقار والأحوال الاقتصادية التي يمر بها المجتمع ولا يمكن طرد المستأجر إلا في حالات محددة منها عدم سداد الأجرة أو الإضرار بسلامة العقار وعليك أن تنتظر صدور تعديل تشريع جديد .

السؤال نسمع كثيرا عن المحكمة الدستورية وعن مجلس الدولة نعرف ان هناك المحكمة العادية القضائية، ما الفرق بين الثلاث

السائل عباس - مصر

الجواب يوجد في مصر أنواع من المحاكم على حسب تخصص المحكمة فهناك المحاكم الابتدائية والاستئنافية والنقض فهذه تسمى المحاكم العادية وهناك محاكم مجلس الدولة وهي التي تختص بالنظر في القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها وهناك المحكمة الدستورية العليا وهي التي تختص بالفصل في مدى دستورية القوانين وبتفسير نصوص القوانين ، والفرق بين هذه المحاكم الثلاث هو أن المحاكم العادية تنظر المنازعات القانونية التي تحدث بين الأفراد الطبيعيين مثل قضايا الإجارات والأحوال الشخصية والجنح والجنايات وغيرها ، ومجلس الدولة نظام قضائي مستقل ينظر في المنازعات الإدارية التي تكون الدولة طرفا فيها كطلبات إلغاء القرارات الإدارية الصادرة من الوزارات المختلفة أو من السلطة التنفيذية بوجه عام أو القرارات الصادرة من النقابات المهنية أو القرارات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة أو المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الدولة طرفا فيها وكذلك طلبات التعويض الناتجة عن مثل هذه القرارات ، والمحكمة الدستورية هي الجهة التي يتم التقدم إليها بالطعن على القوانين المخالفة للدستور إما عن طريق إحالة المحكمة أيا كان نوعها الطعن على نص من نصوص القوانين بعدم دستوريته إليها أو الإذن لأحد الخصوم للتقدم للمحكمة مباشرة بالطعن .

السؤال هب أن هذه الحكومة الديكتاتورية تغيرت لسبب ما وجاءت أخري ديمقراطية ، ماذا لو أرادت أن تغير الدستور بما يتماشي مع مبادئ الديمقراطية ، وهل تسطيع أن تغير أي بند في الدستور ومواد القانون ؟

السائل محي الدين

الجواب
الدستور قد حدد طريقا لتعديله عبر الوسائل البرلمانية حتى يتم تعديل نص ما في الدستور أو تعديل الدستور بكامله فإنه يتم عن طريقين : الطريق الأول: أن يتقدم رئيس الجمهورية مباشرة بطلب التعديل ويناقش هذا الطلب بالجمعية العامة لمجلس الشعب فإذا حاز الموافقة من حيث المبدأ يحال إلى اللجنة التشريعية والدستورية للمناقشة وصياغة نص التعديل المطلوب ثم يعرض مرة أخرى على المجلس فإذا حاز أغلبية ثلثي عدد نواب البرلمان الحاضرين يعرض على الشعب فى استفتاء للتصويت عليه فإذا حاز الأغلبية المطلقة من عدد أصوات الحاضرين جمعية الانتخاب أصبح التعديل جزءا من الدستور بمجرد الإعلان عنه .
والطريقة الأخرى: أن يتقدم ثلث أعضاء مجلس الشعب بطلب التعديل فإذا حاز موافقة المجلس من حيث المبدأ يعرض على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية للمناقشة والصياغة ثم يعرض على المجلس في جمعية عامة فإذا حاز أغلبية الثلثي عرض على الشعب في استفتاء عام فإذا ووفق عليه بالأغلبية المطلقة صار التعديل جزءا من الدستور ، فإذا رفض طلب التعديل لا يجوز طلب تعديل نفس المواد خلال عام من تاريخ الرفض ، وبالتالي فأي حكومة ديمقراطية إذا أرادت أن تعدل نصا في الدستور ينبغي أن تراعي طريقة تعديله الواردة في الدستور والشعب في النهاية هو الذي يوافق أو يرفض التعديل .

السؤال نريد أن نتعرف من حضرتك عن وضع المهنة في مصر ، وهل لو كنت خريج ليسانس حقوق تنصحني بالعمل في المحاماة أم لا ؟

السائل ياسين

الجواب
مهنة المحاماة من أسمى المهن وأقدسها في الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان والمحامون في طليعة الأمة التي تناهض الحكومات الديكتوتارية والأساليب البوليسية و كما رأينا المحامين في باكستان يقفون ضد الحاكم العسكري هناك ويتعرضون للبطش ولا يثنيهم ذلك عن الدفاع عن الحرية كما أن المحاماة في مصر دائما وأبدا صونا للحريات والحقوق ، ونقابة المحامين من أعرق النقابات المصرية التي تدافع عن الوطن والمواطن وعن قضايا الأمة السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية، و أنصحك إن كنت تحب وطنك أن تمارس المحاماة بحب وبشرف الدفاع عن حقوق أبناء شعبك الفقراء منهم قبل الأغنياء ، والضعفاء منهم قبل الأقوياء ، ولا تنظر للغلة الاقتصادية من ممارسة المهنة فإن أخلصت لها ستعطيك و إن عملت بجد وشرف و أمانة ستحظى بمكانة سامية في نفوس البسطاء تغنيك عن مال الدنيا و احذر من المتسلقين الذين يقفون على أبواب النيابات والمحاكم ولا يمارسون المحاماة إلا من خلال السلالم فهؤلاء مرتزقة وليسوا بمحامين .

السؤال أجرنامكان من إحدى الجمعيات الحكومية وفاجأة تم إيقاف مشروعنا من قبل أجهزة الداخلية بحجة تراخيص وخلافه وتم إيقاف النشاط لفترة كبيرة ونحن الآن لم نوقف العقد ولم ندفع أوال الإيجار وبعد كل هذه الفترة مطالبون بدفع الإيجار الذي قد يكلفنا مبلغا كبيرا على الرغم من أننا مجني علينا ولسنا جانيين فما الإجرلاء القانوني الذي قد يساعدنا في حل تلك المشكلة ؟

السائل محمود فوزي

الجواب العلاقة الإيجارية لا علاقة لها ببدء ممارسة النشاط فما دمت قد تعاقدت على إيجار مكان لممارسة نشاط ما فأنت ملزم بدفع الأجرة سواء مارست هذا النشاط أو لم تمارس والمعوقات الإدارية يجب أن تبحث لها عن حل لاستخراج التراخيص اللازمة للمارسة النشاط أيا كان هو وفي حالة تعنت جهة الإدارة أيا كانت عن أعطائك الرخصة لمزاولة النشاط يمكنك أن ترفع دعوى ضدها لامتناعها عن استصدار الترخيص اللازم مع حفظ حقك في طلب التعويض ويشمل التعويض كافة الاضرار المادية المترتبة على منع اصدار الترخيص ومنها سداد القيمة الإيجارية المتأخرة عليك والمكاسب التي ضاعت عليك لعدم ممارستك للنشاط بالإضافة إلى الأضرار التي تكبدتها في تجهيز المكان وتأسيسه فإن كان لك حق فسيصدر حكما في صالحك وتستطيع أن تمارس النشاط تنفيذا لهذا الحكم وتستخرج الرخصة من الجهة صاحبة الولاية في إصدار التراخيص .

السؤال في أحداث جزيرة القرصاية تم الضغط على أحد المواطنين وتم تهديده بالتعذيب والتنكيل حتى تم إرغامه على كتابة تنازل عن أرض يمتلكها ب500 ألف جنيه ومعه الوثائق الرسمية بذلك فما الوضع القانوني الذي يجب أن يسلكه هذا الرجل .؟

السائل جيزاوي

الجواب التنازل الذي قمت بالتنازل عنه تحت الضغط والإكراه لا يعتد به قانونا لوقوعه تحت اكراه مادي وما دام معك الوثائق الرسمية التي تثبت حيازتك وملكيتك للأرض فعليك أن ترفع دعوى أمام القضاء للحفاظ على حقوقك فإن كانت الدولة قد استصدرت قرار الاستيلاء على الأرض بالمنفعة العامة يمكنك أن تلجأ لمجلس الدولة لوقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار ، وهناك سابقة قضائية حينما صدر قرار من الدولة بأخذ أراضي جزيرتي الوراق و أبو الدهب للمنفعة العامة باعتبارها محمية طبيعية تم اللجوء للقضاء الإداري والذي أنصف الأهالي و ألغى هذا القرار .

السؤال فاجأت المحكمة العسكرية العليا بالهايكستيب اليوم هيئة الدفاع وقيادات الإخوان الذين يُحاكمون أمامها بإسقاط تهمة الإرهاب وكذلك إسقاط تهمة غسيل الأموال عن كلِّ المعتقلين، و نفت المحكمة أيضا عن المعتقلين جلب أموالٍ من الخارج للإنفاق على الجماعة، في ضوء هذا الخبر ، ماذا تتوقع في هذه المحاكمة ، وهل هي بالفعل تطبق القانون في ضوء هذا الخبر

السائل عبد القادر

الجواب بداية محاكمة أربعين من قيادات الإخوان المسلمين أمام محكمة عسكرية يعتبر مخالف للدستور حيث أنه مواطنيون مدنيون ويمارسون نشاطا مدنيا ولا يجوز محاكمتهم أمام قضاء عسكري لا تتوافر فيه أبسط مقومات الحيدة والاستقلال وهما ما يتوافران في القضاء العادي المدني و أما عن قرار الصادر اليوم من المحكمة فهو وإن برأ الإخوان من تهمتي الإرهاب وغسيل الأموال إلا أن القضية ما تزال مطروحة أمامه بتهمة الانضمام إلى تنظيم يهدف إلى تعطيل أحكام القانون والدستور ويخشى من صدور أحكام قاسة حق المتهمين وما يخص تعديل الوصف في الاتهام من الناحية المجردة يحق للمحكمة ذلك أيا كان نوعها أن تعدل القيد والوصف لأي تهمة منسوبة للمتهمين وكان يجب على المحكمة أن تبادر بذلك قبل البدء في المرافعات ويجب عليها أيضا بعد ما عدلت القيد والوصف أن تعطي فرصة للدفاع لدراسة القضية من جديد في ضوء التعديل الصادر من المحكمة وفيما يخص جماعة الإخوان المسلمين فهي جماعة من الناحية القانونية لا يوجد قرار يفيد حل جماعة الإخوان أو حظر نشاطها صادر من أي جهة رسمية في الدولة وحينما رفعت دعوى أمام القضاء الإداري طعن على ما يسمى قرار حل جماعة الإخوان المسلمين عجزت الدولة عن أن تقدم هذا القرار ومن سمى فقد قضت بعدم قبول الدعوة لانتفاء القرار الإداري وتم الطعن عليه أمام الإدارية العليا ولن يتم الفصل فيه بعد .